ضمن توصيات ورشة العمل التي نظمتها جمعية حماية المستهلك تحت شعار (الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات)، دعتنا الجمعية أثابها الله إلى تبني مقاطعة المنتجات والخدمات التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر، داعية إلى بذل مزيد من الجهد والإجراءات لتعزيز المنافسة وتطوير نظام متكامل للسياسة التموينية.
نحن على استعداد للاستجابة لدعوة الجمعية بالمقاطعة، ولكن ماذا نقاطع، بل ما الذي لا نقاطعه وارتفاع الأسعار قد شمل كل شيء تقريبا، فالخشية أن نصاب بالمجاعة وتخلو منازلنا من كل حاجة ضرورية لو قاطعنا المنتجات التي ارتفعت أسعارها ارتفاعاً غير مبرر كما تؤكد الجمعية، إضافة إلى كون كثير منها مغشوشا، وهذه الحقيقة التي نعرفها منذ وقت طويل اكتشفها مؤخرا وزير التجارة، وجيد أنه اكتشفها مؤخراً بدلاً من ألاّ يكتشفها أبدا.
الجمعية مذعورة من أجلنا لأنها استعرضت زيادة الأسعار القادمة بسبب تطبيق الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية، ورفع الدعم عن بعض الخدمات، ورفع الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم. أي أننا قبل تطبيق كل هذه الجوائح نشاهد سوقاً مفلوتة يمارس أصحابها مزاجهم في رفع الأسعار بشكل علني وجريء وعلى مرأى من عيون كل الجهات الرقابية، ولأنه لم يتم ضبط هذا الوضع السيئ فالمرجح أن يستمر وربما بشكل أسوأ بعد فرض الضرائب القادمة ورفع الدعم، وعندما نضيف إلى هذه الخلطة الجهنمية انخفاض الدخول يصبح المواطن تحت ضغط لا يتحمله.
في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية تكون مسألة الأسعار قضية أمن وطني، وتصبح كل الجهات مسؤولة عن أمن المجتمع، وليس وزارة التجارة فقط، ويجب أن تشارك في ضبط الأمور وإعادتها إلى أوضاعها الطبيعية.
habutalib@hotmail.com
نحن على استعداد للاستجابة لدعوة الجمعية بالمقاطعة، ولكن ماذا نقاطع، بل ما الذي لا نقاطعه وارتفاع الأسعار قد شمل كل شيء تقريبا، فالخشية أن نصاب بالمجاعة وتخلو منازلنا من كل حاجة ضرورية لو قاطعنا المنتجات التي ارتفعت أسعارها ارتفاعاً غير مبرر كما تؤكد الجمعية، إضافة إلى كون كثير منها مغشوشا، وهذه الحقيقة التي نعرفها منذ وقت طويل اكتشفها مؤخرا وزير التجارة، وجيد أنه اكتشفها مؤخراً بدلاً من ألاّ يكتشفها أبدا.
الجمعية مذعورة من أجلنا لأنها استعرضت زيادة الأسعار القادمة بسبب تطبيق الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية، ورفع الدعم عن بعض الخدمات، ورفع الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم. أي أننا قبل تطبيق كل هذه الجوائح نشاهد سوقاً مفلوتة يمارس أصحابها مزاجهم في رفع الأسعار بشكل علني وجريء وعلى مرأى من عيون كل الجهات الرقابية، ولأنه لم يتم ضبط هذا الوضع السيئ فالمرجح أن يستمر وربما بشكل أسوأ بعد فرض الضرائب القادمة ورفع الدعم، وعندما نضيف إلى هذه الخلطة الجهنمية انخفاض الدخول يصبح المواطن تحت ضغط لا يتحمله.
في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية تكون مسألة الأسعار قضية أمن وطني، وتصبح كل الجهات مسؤولة عن أمن المجتمع، وليس وزارة التجارة فقط، ويجب أن تشارك في ضبط الأمور وإعادتها إلى أوضاعها الطبيعية.
habutalib@hotmail.com